الاثنين، 30 نوفمبر، 2009

تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفة مرسوم تأسيس شركة أمانة

نبدأ الإجابة على التساؤلات التي طرحت حول التعاملات المالية لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح  و أولها تقرير ديوان المحاسبة حول المرسوم الساقط في تأسيس شركة أمانة و التي يتملك رئيس الحكومة ثلاثة ملايين سهم في الشركة التي قامت بتأسيسها و هي شركة أموال الدولية للإستثمار.



يقول الديوان في تقريره ان مراحل الفحص والمراجعة التي قام بها تشير الى أن الشركة منذ بداية عملية التأسيس مروراً بعملية الاكتتاب وانتهاء بعملية الالغاء ما بين وزارة التجارة والصناعة - مجلس الوزراء - لجنة الشؤون الاقتصادية - ادارة الفتوى والتشريع - الهيئة العامة للاستثمار - الادارة العامة للجمارك، جاءت مخالفة للقانون وفي الوقت نفسه لم تمر هذه المراحل وفق الأطر القانونية بالشكل الصحيح والمطلوب، حيث يتضح أن وزارة التجارة والصناعة وقعت في دائرة التناقضات عندما أكدت بداية على سلامة وصحة عملية التأسيس وأنها استكملت مقومات انشائها وفقاً لأحكام القانون بعد خضوعها للفحص والبحث لأكثر من عامين وعلى عهود ثلاثة وزراء الى آخر ما ذهبت اليه في مدح هذه الشركة والآثار الاقتصادية المترتبة على قيامها ثم الانتهاء بالقول ان الشركة قد خالفت عقد التأسيس وقانون الشركات.


كما ظهر جلياً قيام مجلس الوزراء بالدور المحوري والأساسي في جميع مراحل انشاء هذه الشركة، ونظراً لأن مثل هذه الشركات لها التزاماتها على الدولة باعتبار أنها تدخل ضمن اطار الاكتتاب العام وأنها لا تمر الا من خلال مرسوم أميري، لذا كان من المناسب أن تكون الدولة أحد المساهمين فيها حتى لا تترك مجالاً للشك أو التأويل، كما أن في مشاركتها اضفاء الثقة والاطمئنان والتشجيع نحو مشاركة المواطنين في عملية الاكتتاب ودعم المشاريع التنموية والمساهمة في تشغيل العمالة الوطنية واعادة اعمار البنية التحتية والتخزينية والصناعية والحرفية في المناطق التي ستحقق نوعاً من التطوير المساند في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً واقليمياً.


وقال الديوان ان دراسة الجدوى التي تقدم بها المؤسسون لم تظهر أن هدف الشركة هو كسر الاحتكار في السوق المحلي في مجال النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وأنها تستطيع تجهيز وتدبير وشراء أراض تستطيع من خلالها تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها، خاصة اذا ما كان رأس المال المحدد للتأسيس 50 مليون دينار لا يفي بذلك وهذا ما كان يجب ألا يترك رهينة لمشيئة المؤسسين بل كان من الضروري الزام المؤسسين برفع قيمة رأس المال ضماناً لنجاح مثل هذه المشاريع التي تنهض بها هذه الشركات وضماناً للدائنين.


بل على العكس ارتكزت رؤية المؤسسين في هذه الدراسة بالأساس الحصول على ثلاثة ملايين م2 من أراضي الدولة خلال ثلاثة أعوام وهذا ما اتجه اليه تقرير مستشار سمو رئيس مجلس الوزراء، لذا يمكن القول ان التداعيات التي صاحبت عملية تأسيس هذه الشركة والأخطاء التي اشترك فيها المؤسسون وكل من وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء على نحو ما ورد بالتقرير كانت وراء وقف الاكتتاب والغاء هذه الشركة.


وقال الديوان ان شركة أموال الدولية للاستثمار ذكرت ان دواعي المبادرة هو الإقبال المتزايد على خدمات النقل والتخزين والحاجة الملحة للخدمات اللوجستية، حيث تتجه رغبة العملاء والمتخصصين على اختلاف شرائحهم الى الاستفادة من خدمات متطورة ومرنة، وكذلك الرغبة في الانسجام مع شريك متخصص لتوفير حلول عالية المستوى لعملية التخزين والتوزيع محليا وإقليميا ودوليا مما يفتح قوة كبيرة وداعمة في اتجاه دفع العجلة الاقتصادية.


ولتحقيق ذلك فسوف تستهدف الشركة كمرحلة أولية الحصول على مساحة ستة كيلومترات مربعة من الاراضي المخصصة للتخزين العام حسب التنظيم العام من الدولة، موزعة على مواقع جغرافية مختلفة شمالية وجنوبية ضمن المساحات التي تم تخصيصها حسب ما جاء في قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في قرارها المتخذ 1-11-2004.


مما سبق يتضح ان المبادرة التي تقدمت بها شركة أموال الدولية للاستثمار كانت تستهدف بالأساس الحصول على أراض من الدولة 6 كم2 كمرحلة اولى، وبالتالي فإن تأسيس الشركة استند الى تحقيق هذا الهدف خاصة بعدما تبين للديوان من فحص عقود الشركات المذكورة المشاركة في طلب التأسيس بأنها غير قادرة على دعم نشاط الشركة لأن بعضها ليس لديه اداء تشغيلي واضح وليس لديه بيانات مالية سنوية وترخيص احداها منته لدى وزارة التجارة والصناعة، يضاف الى ذلك ما لوحظ من السرعة غير المعهودة لدى وزارة التجارة باتخاذها إجراءات فورية نحو مخاطبة الجهات الحكومية المختصة لاستكمال اجراءات التأسيس كما لم تتطرق وزارة التجارة والصناعة الى ما جاء بالمبادرة من استهداف الشركة الحصول على مساحة 6 كم2 من اراضي الدولة.






المآخذ التي شابت عملية الاكتتاب:


- عدم قيام المؤسسين بإعلام المكتتبين عبر نشرة الاكتتاب بعدم التزام الدولة بتوفير أي اراض مما يعد مخالفة للبند الخامس من المادة 76 من قانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته وتقصير وزارة التجارة والصناعة في فرض الرقابة الوقائية اللازمة على عملية الاكتتاب حماية للادخار العام والمدخرين:


اشترطت المادة 76 من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته ان يصدر المؤسسون عند طرح الأسهم في الاكتتاب بيانا للجمهور يتضمن خمسة بنود تتعلق بعقد التأسيس ونظامها الأساسي واغراض الشركة ومقدار رأس المال وعدد الأسهم وقيمة السهم والحد الأعلى لعدد الأسهم وميعاد الاكتتاب وهي شروط اوجبتها المادة المذكورة لضمان سلامة الاكتتاب، كذلك تناول البند الخامس من هذه المادة «جميع المسائل الاخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة».... وترسل صورة منه الى الدائرة الحكومية المختصة (وزارة التجارة والصناعة).


وحيث انه والحالة التي نحن بصددها ترتكز حول موضوع الاراضي وانه من المسائل المهمة التي من شأنها ان تؤثر تأثيرا كبيرا في المركز المالي للشركة كون رأسمال الشركة يبلغ 50 مليون دينار لا يفي بتحقيق اغراض الشركة نظرا لارتفاع تكلفة الاراضي وارتفاع التكلفة اللازمة للاعمال اللوجستية، وحيث ان المرسوم الاميري رقم 174 لسنة 2007 قد رخص للمؤسسين القيام بتأسيس شركة امانة للتخزين العام قد قضى في مادته الثالثة، بان هذا الترخيص لا يمنح الشركة المذكورة اي احتكار او امتياز ولا يترتب عليه اي مسؤولية على الحكومة، فكان لزاما على المؤسسين توضيح ذلك للجمهور ضمن بيان نشرة الاكتتاب لانه من البيانات اللازمة للتعريف بها، فاسقاط مثل هذه المسائل الهامة او اهمالها او تحويرها يعد اخلالا بقواعد القانون لانه امر ضروري وهام اقره المشرع حماية للادخار العام والمدخرين، وهو الامر الذي استهدفته معظم هذه الشركات نظرا لاعتبار مرحلة الاكتتاب من المراحل الهامة في تأسيس الشركة بحسبان انها الاداة لجمع الجزء الاكبر من رأسمال الشركة وما تقوم عليه فلسفة الاكتتاب العام الذي يستهدف اشراك اكبر عدد ممكن من الجمهور.


كذلك فانه يقع على وزارة التجارة والصناعة مسؤولية عدم المتابعة الوقائية لمرحلة الاكتتاب، الامر الذي كان يتوجب عليها قبل السماح للمؤسسين بطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام بموجب القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 اتخاذ ما يلزم تجاه قيام المؤسسين تضمين نشرة الاكتتاب نصا صريحا وواضحا يبين «عدم التزام الدولة بتوفير اراض او مساحات للتخزين» او قيام الوزارة باعلان بيان توضيحي بذلك ينشر في الصحف.


المآخذ التي شابت عملية الإلغاء


- عملية الالغاء ودور كل من مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة في ذلك:


اظهرت المراحل التي مرت فيها عملية تأسيس شركة امانة للتخزين العام مرورا بصدور المرسوم رقم 174 لسنة 2007 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة امانة للتخزين العام - على نحو ما سبق بيانه ـ وانتهاء بصدور المرسوم رقم 285 لسنة 2007 بالغاء المرسوم رقم 174المشار اليه، عدة قراءات نوجزها فيما يلي:


1 - ان مجلس الوزراء، الذي بارك عملية تأسيس هذه الشركة (دون غيرها) وافق على مشروع مرسوم الغاء تأسيس شركة امانة.


2 - القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء باجتماعه رقم 37 بتاريخ 2/9/2007 بعد مناقشته لمختلف الجوانب والابعاد المترتبة على استمرار عملية الاكتتاب في الشركة وما قد يستتبعها من تداعيات واحتمالات تمس مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، حيث قرر المجلس ما يلي:


- تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الخطوات اللازمة نحو ايقاف اجراءات الاكتتاب في الشركة وبناء عليه اصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2007 بالغاء القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007 والخاص بطرح اسهم شركة امانة للتخزين العام (ش. م. ك) عامة للاكتتاب العام في دولة الكويت.


- تكليف وزير التجارة والصناعة بتقديم تقرير شامل حول الملابسات المتصلة بقيام الوزارة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة ومخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن في اجتماعه القادم.


هذه التكليفات جاءت بعد ان استطلع المجلس في هذه الجلسة رأي ادارة الفتوى والتشريع في شأن الجوانب القانونية المتعلقة بالموضوع، حيث تبين له انها جاءت على نحو قانوني سليم.


- وبجلسته رقم 38 بتاريخ 6/9/2007 استمع المجلس الى تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة شرح فيه اوجه الخلل التي شابت اصدار المرسوم المشار اليه وما تستوجبه المصلحة العامة من الغاء هذا المرسوم، مؤكدا حرصه على اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن من تسبب في حدوث هذه المشكلة وبالجلسة نفسها اصدر المجلس القرار التالي:


- الموافقة على مشروع مرسوم بالغاء المرسوم رقم 174 لسنة 2007 ورفعه الى حضرة صاحب السمو الامير مع اعطائه صفة الاستعجال.


< الموافقة على انشاء شركات مساهمة عامة للتخزين العام يتم تأسيسها تباعا وفق جدول زمني مدروس (يراعي حاجة السوق) على ان يتم توزيع المساهمة في كل منها على نحو ما ورد.


واللافت للنظر ان وزارة التجارة والصناعة سبق واشادت بالآثار الاقتصادية التي ستعود على الدولة والمواطنين من تأسيس هذه الشركة وقامت بالدفع في اتجاه عملية التأسيس التي استمرت اكثر من عامين لم تعترض الوزارة خلالها على سلامة وصحة الاجراءات القانونية التي مرت بها عملية التأسيس.


لذلك تقدم الفريق المكلف بكتابه المؤرخ 31ــ1ــ2008 الى مدير ادارة مكتب وزير التجارة والصناعة طلب فيه تزويده بصورة من التقرير الذي قدم لمجلس الوزراء بعدما تبين للديوان عدم وجود هذا التقرير لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وقد جاء الرد المؤرخ في 20ــ2ــ2008 بأن التقرير الذي قدمه الوزير كان تقريرا شفويا وليس تقريرا مكتوبا وان عملية الالغاء ترجع لمخالفة الشركة لعقد التأسيس مخالفتها لاحكام المواد 3،2 من مرسوم التأسيس ونص المادة 76 من قانون الشركات التجارية.


كما انه اعمالا لحكم المادة 74 من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 بأن الشركة «تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم» واذا كان هناك اخطاء قانونية ومخالفات ارتكبتها الشركة لعقد التأسيس فالمسؤول عن ذلك هو وزارة التجارة والصناعة كونها الدائرة الحكومية المختصة على الرقابة الحكومية المسبقة على مراحل التأسيس.


ولما كانت عملية الالغاء استندت الى عدم الالتزام بتدبير الاراضي الخاصة باستخداماتها لتنفيذ اغراضها عن طريقها، ونظرا لما ينطوي عليه عدم اظهار هذه المعلومات من اهمية بالغة في قرار المواطنين في الاكتتاب في هذه الشركة فإنه يكون امرا مقبولا الغاء عملية الاكتتاب في هذه الشركة، كما انه لا يرفع المسؤولية كاملة عن وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب حيث كان من الاهمية الزام المؤسسين الاشارة الى ذلك ضمن نشرة الاكتتاب على نحو ما سبق في هذا الخصوص.
 
خالص الشكر للزميل بدر المهنا

الأحد، 29 نوفمبر، 2009

تذكير ، وأمور علينا القيام بها







نهنئكم في البداية بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا والمسلمين بالخير والبركات ، واليوم نواصل سعينا لإنجاز عيدنا الخاص لنحتفل باليوم الذي يقول فيه الشعب كلمته ويحاسب فيه من قصّر في حقه وأخل في أداء مهمته تجاه وطنه وشعبه ، حتى وصلنا لهذا المستوى من التدهور والفساد ، فنتيجة لإدارة رئيس وزراءنا الفاشلة طوال فترة حكمه أصبحنا في مؤشر واحد فقط - كمثال - الدولة الأخيرة خليجيا على سلم الفساد ، ويا للأسف كيف كنّا وكيف أصبحنا ؟!


وكما لبى الحجاج نداء الله للحج ، نتمنى أن نلبي نداء الله في عمارة وطننا وإنقاذه من الفساد المستشري فيه ونقول : ( لبّيك يا كويت ) ففي يوم الثلاثاء الموافق 1\12\2009م  سنجتمع في لقاء تحضيري استعدادا ليوم الاعتصام الاثنين الموافق 7\12\2009م ، فنحن نود أن يكون هذا العمل الوطني شرف يحمله الجميع ونجاح ساهم فيه كل كويتي مخلص لوطنه وأهله ، فمن لديه العزيمة والرغبة في العمل من أجل الكويت فليراسلنا على الإيميل التالي : ourrole@gmail.com  وليعذرنا من تأخر في إبلاغنا برغبته المشاركة إذا اكتمل العدد الكافي  .



جهد بسيط يقدر عليه الجميع لدعم الحملة وفعالياتها :


هناك بعض الأمور التي يستطيع القيام فيها كل واحد منّا ، فليس أبسط من أن تدعو قريب أو صديق للاعتصام وتعرّفه بالحملة  وأهدافها الوطنية ، وليس أبسط من أن تتصفح جريدة وتجد ايميل كاتب تقرأ له وتراسله ليدعم الحمل ويدعو لاعتصامه ، أو ترسل رسالة قصيرة لمن في هاتفك من أصدقاء وأقارب ، أمور كثيرة تستطيع القيام بها ، فالكويت تحتاج تظافر جهودنا الصغيرة من أجل كويت كبيرة بأهلها ونهضتها ، ومن تلك الأمور :



1- الحضور والتواجد للاعتصام  في ساحة الإرادة يوم الاثنين الموافق 7\12\2009م.

2- الدعوة والإعلان عن  الاعتصام عبر مدوناتكم وقائمة إيملاتكم بمراسلتها ، والنشر عبر الـ Facebook والرسائل القصيرة والاتصال المباشر .

3- مراسلة كتّاب الصحف ومحرريها لحثهم على الحضور ودعم الحملة والإعلان عنها في أعمدتهم ومقالاتهم .


4- وضع شعار الحملة وموعد الاعتصام ورابط هذه المقالة في مدونتك .


5- مراسلتنا بأي اقتراح أو ملاحظة أو دعم يمكن أن تقدمه للحملة ولإنجاح اعتصامها .



إن الشعوب المحترمة الحرة تعبر عن تطلعاتها وآمالها ورأيها ولا تقبل الفرض  ولا الوصاية من أحد ، وإن تعبيرنا في ساحة الإرادة عن رفضنا لرئاسة الحكومة من قبل ناصر المحمد هو صورة متفردة ومتميزة يمتاز بها شعبنا الحر عن جميع شعوب المنطقة ، وهذه الممارسة ورثناها بجدارة وعن استحقاق ونسلمها لأجيالنا القادمة بأمانة ومسئولية ، ضمانة لحقوقهم وصيانة لمكتسباتهم ، فبالحرية تحيا الشعوب وتتقدم الدول وبضياعها تضيع .


الجمعة، 27 نوفمبر، 2009

بيان التحالف الوطني الديقراطي حول ترهيب المدونين

يدعو التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الأمة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى التداعي لحماية الحريات العامة في الكويت وحرية التعبير والرأي بصورة خاصة، بعد أن بدأ مستوى الحريات يشهد تراجعا مخيفا، وتجاوزا خطيرا على النصوص الدستورية الكافلة للحريات وانقلابا على المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير.




ويرى التحالف ان توافر المعلومات عن تهديد جهاز أمن الدولة لبعض المدونين بهدف ترهيبهم، يمثل انتهاكا غير مقبول لحرية المدونين في التعبير عن أراءهم، مؤكدا وقوفه مع المدونين في الدفاع عن حقوقهم الدستورية.



ويؤكد التحالف أنه يتابع بقلق غلق بعض المدونات السياسية المعارضة للحكومة اثر التهديدات التي تلقاها أصحابها، متساءلا إن كانت هذه سياسة الأدارة الجديدة لجهاز أمن الدولة و الى أي مدى يمكن أن تصل مثل هذه التهديدات في المستقبل.



ويضيف التحالف أن هذا التوجه الجديد للحكومة وأجهزتها الأمنية يؤكد ضيق صدر الحكومة في مواجهة الحقائق التي يكتبها المدونون عن الأوضاع السياسية في الدولة، الأمر الذي وصل حدا باتت معه الحكومة تقمع حريات التعبير عن الرأي لتخفي الحقائق.



ويحذر التحالف من استمرار محاولة الترهيب التي تمارس على المدونين وأصحاب الرأي، مؤكدا أن مثل تلك المخالفات الجسيمة على النصوص الدستورية لن تمر مرور الكرام وسيكون للتحالف وقفه ضدها انتصارا لحرية التعبير والرأي في الكويت.

الأربعاء، 25 نوفمبر، 2009

لبّيك يا كويت




منذ اعتصامنا الأسبوع الماضي وحتى اليوم والأحداث تتسارع والمواقف تنكشف والصورة تتضح لنا أكثر فأكثر والخيارات تتفلت من يد رئيس الحكومة ناصر المحمد ، ونحن لانزال نعمل وفق قناعتنا التي تزداد يوما بعد يوم مؤكدة صحة موقفنا وسلامة طريقتنا وقوة فكرتنا مرددين شعارنا الذي بدأنا به قائلين :  يا رئيس الوزراء ( ارحل ...نستحق الأفضل ) .


لقد بدأ رئيس الحكومة ناصر المحمد والفريق الذي معه بعدة ممارسات وتصرفات تنبئ عن الوضع المرتبك الذي يحيط بهم ، والموقف الصعب الذي يواجهونه ، ومن ذلك على سبيل المثال :


1- إعلان ديوان رئيس الوزراء عن إقامة معرض للسيارات التاريخية والتقليدية ، تهربا من أحد المواضيع الواردة في استجواب المسلم.


2- اعتقال الأستاذ المحامي محمد عبد القادر الجاسم ، وإحالة الأستاذ المحامي فيصل اليحيى عريف اعتصامنا السابق للتحقيق الداخلي في إدارة الفتوى والتشريع حيث يعمل .


3- تحرك فريق وزاري نيابي لمحاولة اعاقة تقديم كتاب عدم التعاون وتفعيل المادة (102 ) ، وتحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سريّة .


4- توجيه نصائح مبطنة لبعض أصحاب المواقع الإلكترونية من أجل المشاركة في حملات الدفاع عن رئيس الوزراء و التي تقودها المجاميع الإعلامية التي تتبع ديوانه والتهديد بكشف شخوص أصحاب المواقع الإلكترونية و التشهير بهم .

 

هذا بعض ما يقوم به رئيس الوزراء وفريقه للهروب والتخلص من المحاسبة الشعبية التي ستطيح بحكومته السادسة والأخيرة بإذن الله ، ونحن نعتقد أنه لن يكتف بذلك بل سيسعى للمزيد من تلك الممارسات وما على شاكلتها .


لبّيك يا كويت


إننا نحن الذين توحدنا جميعا  بشرائحنا وفئاتنا  وتوجهاتنا المختلفة نعلن عن اعتصامنا القادم في ساحة الإرادة في  يوم  الاثنين الموافق 7-12-2009م الساعة السابعة مساء لنقول لرئيس الحكومة ناصر المحمد  : يكفينا تدهور وفساد وانهيار وصلنا له في عهدك حتى حرياتنا باتت مهددة ،  يكفي ( ارحل ... نستحق الأفضل ) .


ولأن الحملة حملة الجميع والهم الوطني هم مشترك والعمل من أجل الكويت شرف لا يجب أن يحرم منه أحد  ، ندعو للقاء تحضيري في يوم الثلاثاء 1-12-2009م ، نتشارك في هذا اليوم مهام العمل ونتقاسمه بيننا حتى تتظافر الجهود وتتحد من أجل كويت تستحق الأفضل .


فمن لديه الاستعداد للعمل من أجل الكويت وأهلها وحاضرها ومستقبلها فليتفضل بمراسلتنا مشكورا : ourrole@gmail.com



الأربعاء، 18 نوفمبر، 2009

متحف سيّارات تاريخيّه ؟! خير إن شاء الله


( صورة لسمو رئيس الوزراء وهو  مستانس )

في الموضوع السابق وضعنا رابط لتقرير منظمة الشفافية الدولة الذي صدر مؤخرا والذي تظهر فيه الكويت ديرتنا في مراتب متخلفة في الفساد وانعدام الشفافية في عهد حكومات رئيس الوزراء المتعاقبة للأسف .


اليوم رئيس الوزراء عبر ديوانه يزف للشعب الكويتي بشرى سارة بأنه يعتزم إقامة معرض متحف السيارات القديمة والتقليدية الشهر القادم ، وذكر الديوان في بيانه المهم عن هذه المناسبة الوطنية : ( لما نجد اشخاصا لديهم هواية يعشقونها مثل هواية اقتناء السيارات الكلاسيكية النادرة والتي كلما مر الزمن عليها ازدادت اهميتها وصارت جزءا من التاريخ ) !! اضغط لرابط الخبر


هل يحتاج أن نغلّق على هذا الإنجاز الوطني لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ؟! 


بالمناسبة وللتذكير فقط ، في تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات سمو الرئيس وفي موضوع متحف السيارات تحديدا توصّل الديوان في تحقيقه للتالي : 

المحور الثالث: متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية: (ص85 - 93 من تقرير ديوان المحاسبة) لقد سجل ديوان المحاسبة الملاحظات التالية:

1 ـ عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب انتقال تبعية متحف السيارات التاريخية لديوان الرئيس.

2ـ عدم بيان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أسباب عدم تشييد المتحف، مما حرم الجمهور من الاستفادة منه.

3 ـ عدم ثبوت أن ما صرفه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من مال عام على المتحف، والذي بلغ حوالي (750) ألف دينار حتى تاريخ التقرير، تعود فوائده إلى الدولة ولمصلحتها.


هل عرفتم الآن لماذا نقول لرئيس الوزراء ارحل ؟! لن نتوقف حتى رحيلك يا رئيس الوزراء بإذن الله فالكويت تستحق الأفضل ، وبالتأكيد هذا الأفضل لست أنت .


الثلاثاء، 17 نوفمبر، 2009

تقرير منظمة الشفافية العالمية 2008




الكويت تصنف في أقل مراتب الشفافية طبقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008


عرفت ليش نقولك ارحل ؟!


وصلنا خبر الآن ونحن نكتب هذا الموضوع عبر الرسائل القصيرة عن تقرير الشفافية الدولية الأخير يقول : الكويت تتراجع إلى المرتبة 66 عالميا  والـ8 عربيا ، والـ 6 خليجيا ( على عدد حكوماتك يا رئيس الوزراء وذلك من مساوئ الصدف ) . عرفت ليش نقولك ارحل ؟! 


و هذا موجز عن فعاليتنا الأولى في سلسلة من الفعاليات القادمة من أجل كويت أفضل ، لن نمجّد في فعاليتنا ولن نمدحها ولن نستفيض في شكر من ساهم فيها رغم استحقاقهم للشكر لأن هدف الفعالية ليس الفعالية بحد ذاتها وإنما نريد منها تحقيق الكثير من الأهداف منها :


1- تدشين مرحلة سياسية جديدة في تاريخنا السياسي عنوانها لا حصانة لأي موظف عام من محاسبة الشعب ومراقبته المباشرة ومن أولئك الموظفين رئيس الوزراء الذي يأخذ راتبا من أموال الشعب، وهذا الهدف تحقق .



2-  ممارسة حقنا الطبيعي في التعبير والإعلان عن الآمال والطموحات والسير على طريق معالجة الآلام التي أحدثتها الحكومة في نسيج المجتمع ، وهذا الهدف تحقق .


3- توحيد الكلمة تحت راية واحدة هي الكويت باشتراك جميع الأطراف المحتلفة والمتعددة الأفكار في عمل واحد وهو ما قام به الشباب بكل إخلاص وتجرد من حظوظ النفس والأهواء الخاصة ، وهذا الهدف تحقق .


4 - جمع التيارات السياسية في موقف واحد وفي صف واحد ، وهذا الهدف تحقق .


5 - بالنسبة للذين يسألون عن العدد ويتحدثون حوله سلبا أو إيجابا ، فنقول وبكل صراحة ووضوح ، كان هدفنا هو العدد الذي اجتمع البارحة وهذا الهدف كان محددا سلفا وهو من مؤشرات نجاح الفعالية ولم نكن نستهدف أصلا عددا أكبر في أول فعالية لنا ، وهذا الهدف تحقق .


6 - من الإأمور التي تحققت وكنّا سعداء بتحققها هو التحاق مجموعات وأفراد من الشباب المخلص للحملة ليكونوا شركاء فيها ، وقد باشر بعضهم بالفعل أدوارا إيجابية فلسنا نحن من اتصل بالإعلام بل أحد الشباب الذين تطوعوا للعمل في الحملة ، حتى تجهيز المكان قام به شباب لم يشاركوا في بداية الحملة وترتيباتها ومع هذا نحن نخجل أمام ما قاموا به البارحة من جهد ، وسعادتنا في أن كل كويتي يرى أن على رئيس الوزراء أن يرحل لأن الكويت ( تستحق الأفضل ) سيجد له مكانا رئيسيا وعضوية أصلية في هذا الحراك الوطني ، وهذا الهدف تحقق أيضا .


7- الذي لم يتحقق بالأمس هو أمر واحد فقط ، وهو رحيل رئيس الوزراء وتقديمه الاستقالة ، وحتى لا يبادر محاموا الدفاع عن رئيس الوزراء بالفرح نخبرهم أن هذا هو الأمر الوحيد الذي لم نضعه ضمن قائمة أهدافنا البارحة ( عمليا ) رغم كونه غاية من غايات هذا التحرك الذي سنصل إليه حتما قريبا إن شاء الله . 


وقبل الموجز نود أن نتقدم بالشكر مرة أخرى  لكل من تكلف عناء الحضور , ونشكر القوى السياسية لتوافقهم بالرغم من اختلافاتهم وراء مطلب الحملة ، كما نعد الجميع بأن هذه مقدمة بسيطة جدا مقارنة بما نحضّره من أجل الكويت .


همسة في أذن رئيس الوزراء ومن يدافع عن كرسيه نقول فيها :  دائما كان نفس الشعوب أطول من نفس الأفراد ولو كانوا على رأس السلطة .




إلى الموجز :





الاستاذ عبدالله النيباري الذي وصف العلة في ادارة الدولة وتعرض لفضيحة الشيكات والمصروفات واعطى امثلة ونماذج من تجارب اخرى حصلت في بعض الدول المتقدمة وكيف مست بعض الفضائح الصغيرة بعض رؤساء الحكومات الذين ابتعدوا بسبب قضايا اصغر من الشيكات .


وتحدث ايضا عن امر مهم جدا وهو اهمية الاتفاق بين التيارات السياسية باختلافاتها لحسم بعض الملفات ومنها التعديات على اراضي الدولة والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 6 مليارات دينار .


الاستاذ فهيد الهيلم ممثل الحركة السلفية ايضا تحدث عن اهمية تعاضد القوى السياسية للنهوض بالدولة خصوصا وان السلطة تتلاعب بالامة من خلال سياسة فرق تسد , هذا ليبرالي وهذا اسلامي وهذا شيعي وهذا سني وغيرها من التقسيمات التي تساعد في إلهاء الامة عن اداء دورها الحقيقي .


الاخ خالد الفضالة ممثل التحالف كانت مشاركته اكثر من رائعة , تحدث عن معلومات عن ان امن الدولة حصروا اسماء المدونين المشاركين واماكن عملهم والخ من البيانات وطالب نواب الامة حماية المدونين في حال التعرض لأيا منهم , وقام ايضا بالرد على من وصفه بالجاهل الجويهل وبين بأن سور الكويت يمتد من الشمال جهة العراق الى الجنوب جهة السعودية , وانتقد ايضا مجالسة الجويهل بعض المؤثرين بالبلد , وتحدث ايضا عما وصفه بعمليات غسيل اموال يقوم بها الرئيس من خلال الفواتير الوهمية عن شراء البخور وغيرها .
وانتقد ايضا بعض نواب الامة ومواقفهم المخزية من القضايا الوطنية , كما طالب برحيل الرئيس , وأعطى أمثلة تنطبق على بعض الاعضاء الذين ما ان ترش الاموال امامهم الا و تخلوا سريعا عن المبادئ .


تحدث ايضا الاستاذ اسامة الشاهين ممثلا عن الحركة الدستورية الاسلامية حدس وكان قد اعلن عن مواقف مشرفة للحركة بالنسبة لسوء ادارة الرئيس والانشقاقات التي تحصل في داخل مجلس الوزراء وفقدان الرئيس السيطرة على الوضع في داخل مجلس الوزراء , وساند بالتأكيد موقف النائب فيصل المسلم بالنسبة للاستجواب الذي قدمه اخيرا وبلا شك بين مساندة حدس لحملة إرحل

الاستاذ عبداللطيف العميري ايضا شارك بصفته الشخصية , نائب سابق ولم يكن ممثلا عن التجمع السلفي , وكان واضح من حديثه حرقته النابعه من القلب على ما يحصل في الكويت , وأشار الى ان هناك مشاريع قيمتها تقارب 40 مليار دينار ولتمريرها والاستفادة منها سيحاول البعض التخلص من مجلس الامة وخصوصا من الشرفاء الاحرار الموجودين فيه .

الدكتور فيصل المسلم ايضا كان حاضرا للاستماع وقد تفاعل مع التجمع الجميل وشارك بكلمة بعد ان وجه له  الاخ عريف التجمع وممثل المدونين المشاركين بالتجمع سؤال حول آخر التطورات , تحدث الدكتور المسلم عن ظروف الاستجواب وكانت حماسته رائعة , والله يعينه على ما يواجهه من ضغوطات ولكنه (قدها وقدود ) .




نترككم مع ألبوم الصور ، وسنوافيكم بتسجيل الفيديو قريبا جدا .
















الاثنين، 16 نوفمبر، 2009

الأحد، 15 نوفمبر، 2009

الفعالية الأولى : اعتصام في ساحة الإرادة


الليلة الاثنين في ساحة الإرادة وفي تمام الساعة السابعة (7) مساء نعقد نحن حملة (ارحل ... نستحق الافضل ) الفعالية الأولى باعتصام  تجتمع فيه الحركات والكتل السياسية حتى يوصلوا كلمة من الشعب عنوانها (  نستحق الأفضل ) .

حضوركم ينبئ عن احساس عالي بالمسئولية المجتمعية ، وإعلاء لمعنى المواطنة السامي .







الخميس، 12 نوفمبر، 2009

تذكير بالدعوة للمشاركة



نذكّر الزملاء المدونين والمدونات بدعوتنا للمشاركة في اللقاء الذي سيعقد الليلة الخميس في الساعة 6.30 مساء ، وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بتحركنا نحو كويت أفضل من خلال المساهمة في تنحية رأس السلطة التنفيذية الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء .


الدعوة عامة لجميع الزملاء المدونين والمدونات المستعدين للعمل من أجل هذا التحرك الوطني .


للمشاركة والتنسيق والاستفسار يرجى التواصل عبر الإيميل التالي : ourrole@gmail.com



مع خالص التحية والتقدير  

الأربعاء، 11 نوفمبر، 2009

أسباب ودوافع الحملة ، وأساسها الدستوري والقانوني





أسباب الحملة ودوافعها



· تحليل الوضع القائم :

بات من الواضح لأي مراقب للساحة أن الحكومة على مستوى الرئاسة تعاني من ضعف شديد وانعدام للرؤية وتردد في القرار وجنوح إلى التنازل والتهاون دون تمحيص لعدالة أو كرامة أوهيبة مما انعكس في تأخر بالتنمية وعدم الاستقرار وسوء إدارة لموارد الدولة ومقدراتها وتخبط في مواجهة الأزمات... فضلا عما ثبت بحقها من شبهت تبديد الأموال العامة (كما جاء بتقرير ديوان المحاسبة الخاص بمصروفات الديوان)... وشبهت استخدام المال السياسي (كما أقر بها رئيس الوزراء في شأن الشيكات)

والحكومة على مستوى الفريق غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور وعاجزة عن إدارة نفسها ذاتيا... لماذا؟.. لأن تشكيلها قائم على تمثيل (المصالح) وتقاسم (مناطق النفوذ) بين (المتنفذين) من (داخلها) أو من (خارجها)... ولعل بروز وتطور ظاهرة ضرب الحكومة من الداخل يأتي كنتيجة طبيعية لاختلاف المصالح بين هؤلاء... فهي لم تكن في أي يوم من الأيام كتلة واحدة أو فريق منسجم يسعى لتحقيق أهداف موحدة على أرضية برنامج مشترك... لأنه لا يوجد بالأساس قواسم مشتركة بين أعضائها... ولذلك فإنه يصح القول أن البلد لا تديرها حكومة (عارفة وين رايحة)... لأنها ببساطة ضعيفة وغير منسجمة وليست لديها خطة قابلة للتنفيذ ولا تقوى على إدارة نفسها فضلا عن خاضوعها لمصالح المتنفذين.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا جدوى من التعويل على حكومة لا تملك من أمرها شيء... والحل لا يكون إلا بالقضاء (الدائم) على أسباب المشكلة وليس بالمعالجة (المؤقتة) لعوارضها.



· الواقع: أزمة تلد أختها...

لا نكاد نخرج من أزمة إلا ونلج أخرى، حتى (أدمنا) الأزمات التي باتت معها الحياة السياسية تعيش حالة احتقان دائمة ومزمنة غير قابلة للإنفراج ومستعصية على العلاج، توقفت على إثرها عجلة التنمية.. فتخلفنا بمراحل عن دول كنا نسبقها بمراحل.

حاولنا أن نتدارك الوضع فرفعنا (شعار) الإصلاح، فزاد الفساد واستشرى حتى أصبحت (البعارين) لا تقوى على حمله.. لأن الإصلاح (ببساطة) ليس شعارا فقط...        في الوقت الذي أثبتت فيه السلطة بأنها على استعداد لعمل أي شيء وكل شيء إلا أن تتخذ القرار الصحيح والسليم والمحقق للمصلحة العامة.



· أين يكمن أصل الداء؟

إن أصل الداء كما نراه هو: أننا في بلد تحكمه المؤسسات (شكليا) ويسيطر على إدارته (الأفراد) فعليا... فالمسئول الحقيقي والفعلي عن المشاكل والأزمات والفساد وتعطل التنمية (هو أو هم) من يمسكون (فعليا) بزمام الأمور، ومن يديرون البلد خارج النظام المؤسسي، ومن يتحكمون بالحكومة والمجلس من خلال نفوذهم (الشخصي)...

وعليه فنحن بلد مؤسسات بالظاهر والشكل... أما الواقع فهو أننا نحكم من متنفذين... وممن يرى أن هامته تعلو هامة الدستور والقانون.



· النتيجة :

النتيجة أنه من الطبيعي أن تستمر هذه الحركة التراكمية والتصاعدية من الأزمات وأن ينتشر الفساد ويعم ويستشري... لأنه (وبكل بساطة) البلد لم تعد تديرها الكفاءات لا (القوية) ولا (الأمينة)... وإذا كانت الكفاءات لا تدير فمن الذي يدير إذا؟ وما هي النتيجة المرجوة والمحصلة الطبيعية لهذه الإدارة؟

ومن المؤشرات الدالة على الفساد أن معظم القيادات التي يسند لها أمر إدارة البلاد على كل المستويات وفي كل المؤسسات يطبق في شأن اختيارها كل المعايير إلا معيار الكفاءة... (فالقيادي) يتولى المنصب بسبب انتمائه العائلي أو القبلي أو الحزبي أو للموازنة بين أجنحة (الأسرة) أو لاستقطاب أشخاص واسترضاء تيارات أو غيرها من المعايير... أما الكفاءة فليست معيار معتبرا ولا سببا كافيا لتولي المنصب!!... فضلا عن ذلك فإن إطالة عمر صاحب المنصب على كرسية ليست مرتبطة بحجم ونوعية ما يحققه من انتاجية، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على رضى (المعازيب) ومدى ما يتمتع به هو من (مرونة) تؤهله للإستمرار...



· فهل إلي خروج من سبيل؟... المطلوب هو التغيير لا الإصلاح :

من مقتضيات التوصل للحل وعلاج المشكلة ذكر الحقائق كما هي ووضع الإصبع على الجرح... فالحقيقة قد تدمي أحيانا ولكنها دائما تخرج الدم الفاسد... والإصلاح ـ في كل زمان ومكان ـ له نواميسه الخاصة التي لا يحيد عنها، فهو لا يكون إلا (بالقوي الأمين) و (الحفيظ المكين) وبوضع الشخص المناسب ليحتل المكان المناسب، أما دون ذلك أو سواه فلن يكون إلا حرثا بالبحر.. وثقلا إضافيا لن تقوى (البعارين) ولا غيرها على حمله.

حيث روى الحاكم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من وُلىَ من أمر المسلمين شيئا، فولى رجلا وهو يَجدُ من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله"... وهذا الحديث خطير جدا لأنه ساوى بين الخيانة العظمى لله ورسوله وبين تولية شخص نعلم أن هناك من هو أكفأ وأكثر تأهيلا منه (سواء على مستوى القوة أو الأمانة)...

فلا حل ـ وفقا للمعطيات السابقة ـ إلا بقيام (نظام) الحكم على الجدية والانضباط ومراعاة المصلحة العامة.. وأن يقدم قدوة حسنة للمواطنين.. فيبدأ بنفسه.. ويكف يد (المتنفذين) الذين من نسيجه عن العبث في البلد ومقدرات الشعب.. ويجتهد في اختيار (القوي الأمين)... فبذلك فقط يستقيم أمر الحكم ويستقيم معه أمر الأمة... أما بغيره فإنه لا أمل بالعلاج ولا حل للمشكلة... فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.




الأسس القانونية والدستورية للحملة



· من أي موقع نمارس دورنا... وكيف؟

إننا في حملة (إرحل... نستحق الأفضل) إنما نمارس دورنا من موقع المواطن... فما هو حقيقة هذا الموقع؟

المواطن هو صاحب العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع... والذي يفترض أن يحسب له الحساب اللائق به وأن يشعر هو بأهميته وبمكانته... باعتبار أن:" أهم منصب في الديمقراطية هو منصب المواطن "

وهذا ما يعكسه الدستور بالنص على أن:" السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا..."... فماذا يعني أن تكون السيادة للأمة؟ وماذا يعني أن تكون هي مصدر السلطات؟

يعني من ناحية أن كل فرد من أفراد الشعب يمتلك جزء من هذه السيادة... ويعني من ناحية أخرى وجوب زوال جميع صور حكم الفر أو القلة من الناس... ويعني في المحصلة النهائية أن المواطنين هم الذين يقعون في أعلى سلم السلطة وعلى قمة هرمها.

فرقابة الرأي العام كما وصفتها المذكرة التفسيرية للدستور هي: العمود الفقري في شعبية الحكم.



·ما هي مكانة السلطة الحاكمة (بمعنى مؤسسة الحكم) في البناء الدستوري للدولة؟


السلطة ليست امتياز لأحد إنما هي مسؤولية وأمانة... وأن ممارسة السلطة ليست غاية في حد ذاتها، بل إن غايتها صالح المحكومين... فالسلطة مجرد وظيفة تباشر طبقا للقانون الذي يتعين الخضوع له وتطبيقه على الحاكم والمحكوم... وأن محاسبة الأمة لمسئوليها يجب أن تكون بقدر السلطة الممنوحة لهم.



· ما هو معنى سيادة القانون ؟

يعني ببساطة أن تخضع السلطة للقانون... وأن يحال بين سلطة الحكم وبين أن تجعل من إرادتها أو رغباتها القانون الأعلى، ويفترض عليها أن تخضع لما يضعه المجتمع من ضوابط للسلوك... وسيادة القانون هو التعبير القانوني الصادق عن معنى الديمراطية باعتبار أن كل فرد يسهم في تكوين السلطة التي يخضع لها... وعليه فإن سيادة القانون تتعارض مع التسليم بأن تكون سلطة الحكم مطلقة... وانما تفترض على هذه السلطة ـ أيا كان مصدرها ـ حدود لا تملك تجاوزها.



· ما هي القيمة الفعلية للنصوص الدستورية ؟
 

 إن القيمة الفعلية للنصوص الدستورية التي تمنح المواطن حقوقه وتحدد مكانته كما يقول الدكتور عثمان عبد الملك الصالح ليست مستندة إلى النصوص ذاتها... لأن واقع الحياة السياسية لا يتشكل بما تمليه هذا الحجة أو تلك من الحجج المنطقية، ولا يقف كثيرا عند الاعتبارات القانونية المحضة... فإن قيمتها الفعلية تتوقف على مدى انضمام الشعب إليها وحماية الرأي العام لها، واستجابتها لحاجات الجماعة، واتفاقها مع ما تمليه إرادة القوى الغالبة فيها.



· متى يستطيع المواطن أن يمارس دوره المنوط به ؟

لن يستطيع أي مواطن أن يمارس دوره المنوط به إلا إذا علم حقوقه كاملة، ومارسها وسعى لتحقيقها وعدم التنازل عنها... ولن يكتمل له هذا الأمر إلا بأحساسه بأبعاد مسئولية موقعه كمواطن.



· منصب رئيس الوزراء بين حق الأمير وواجب الأمة :

تتردد دائما عبارة مفادها أن:" تعيين رئيس مجلس الوزراء حقا مطلق للأمير لا ينازعه فيه أحد "

ولنا وقفة مع هذه العبارة... ذلك أن حق الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء حق مقيد بوجوب مراعاة الجوانب الشكلية والموضوعية الواردة بالمادة (56) من الدستور، وأن تتم ممارسة هذا الحق في إطار اليمين المنصوص عليه بالمادة (60) منه.

ومن ناحية أخرى فإن حق الأمير المتقدم لا يعني ألا يكون للأمة رأي في هذا الاختيار، أو ألا يكون لها دور فيه، بل إن هذا الأمر واجب يقع عليها عبء القيام به، ولا يمكن اعتبار قيام الأمة بواجبها المتقدم تدخلا أو افتئاتا على حق الأمير.

فإذا كان الدستور يكفل للأمير حق تعيين رئيس مجلس الوزراء فإن هذا الأمر لا يحجب دور الأمة بمراقبته (أي رئيس الوزراء) ومحاسبته والمطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه... شأنه في ذلك شأن باقي الوزارء.


· حقوق الأمة وفقا للدستور :

تنص المادة (6) من الدستور على أن(نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)... والوجه المبين بالدستور لم يقصر حق الأمة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة فقط... إنما أعطى لها أدور أكبر وأخطر... وواحدة فقط من حقوق الأمة هي إنتخاب الأعضاء... وإن نيابة أعضاء مجلس الأمة عن الأمة في القيام بواجباتهم البرلمانية لا تحجب ولا يلغي الأصل وهي الأمة... حيث تقول المذكرة الإيضاحية للدستور وهي ملزمة بإجماع فقهاء القانون الدستوري:(ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي -  مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، 31،32، 33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة..)

فالمذكرة الإيضاحية ـ كما سبق البيان ـ تؤكد على أن:(رقابة الرأي العام... العمود الفقري في شعبية الحكم)... وهذه الرقابة كما جاء بالمذكرة:(تكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي -  مختلف مقومات الحرية الشخصية)... أي أن حق الانتخاب ليس نهاية المطاف وإنما إلى جانبه حقوق أخرى... ومنها حق التعبير والنشر والتجمع ومخاطبة السلطات العامة وحرية الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات... وغيرها... وغيرها... وغيرها... وكل هذه الحقوق تكفل لنا كمواطنين حق تبيان موقفنا السياسي تجاه الأحداث أو الأشخاص.

نعم من حق الأمير أن يعين الرئيس... ومن حق النواب أن يستجوبوه ويعلنوا عدم تعاونهم معه... ومن حقنا كمواطنين المطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه... هذه كلها حقوق يكمل بعضها البعض... ولا ينتقص بعضها لصالح بعضها الأخر.


· كلمات تكتب بماء الذهب :

يحدد الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله مكامن الحرية بالقول:(إن مكامن الحرية هي: ضمائر حية، وقلوب زكية، وعقول ذكية... فإن خمدت روحها في مكامنها، فلا دساتير تنفع، ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع من أن يحل محلها القهر والقسر والاستبداد والحجر..)







سمو رئيس الوزراء نستحق الأفضل فلو سمحت ارحل




كامل الشكر و التقدير للجندي المجهول
WeLoveKwt

الثلاثاء، 10 نوفمبر، 2009

دعوة للمشاركة




الزملاء المدونين ،،، تحية طيبة وبعد :


نوجه إليكم الدعوة للمشاركة في جلسة التنسيق وتبادل الأفكار حول الخطوات القادمة الهادفة لتحقيق مطالب هذا التحرك ( رحيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن كرسي الوزارة ) ، يرجى المراسلة لمن ينوي الحضور  مساء بعد غد الخميس 2009/11/12م .

ourrole@gmail.com

مع خالص التحية 
( ارحل ... نستحق الأفضل )

الاثنين، 9 نوفمبر، 2009

ارحل ... نستحق الأفضل



بسم الله الرحمن الرحيم


دورنا ... فما دورك أنت ؟!


 




نحن مجموعة من الكويتيين تضم كل فئات المجتمع وأطيافه وتوجهاته ، لم يكن اختلافنا وتنوعنا عائقا أمام اجتماعنا من أجل الشأن العام الذي تعيشه كويتنا ، بل كان تنوّعنا إضافة تؤكد أن الكويتيين مهما اختلفوا فهم صفا واحدا إذا ما دعاهم نداء الواجب نحو بلدهم وأهلهم .

اجتمعنا جميعا حول فكرة مفادها أن الكويت تستحق الأفضل ، وأن ما تعيشه من أزمات مستمرة سياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية هو ظلم للكويت وظلم لشعبها ، كما أنه لا يتوافق والنعم التي حبانا الله تعالى بها والإمكانيات التي نمتلكها ، من قلة عدد السكان التي تنعدم فيهم الأمية والجهل مع وفرة في الموارد المالية والبشرية .

لكن تلك النعم لم نستغلها الاستغلال الأمثل ولم نستفد منها بل أهدرناها وضيّعناها بعجز الإدارة وسوء التصرف ، تلك الإدارة هي الإدارة الحكومية متمثلة بمجلس الوزراء ورئاسته التي نصّ الدستور بمادته ( 123 ) واصفا إيّاه بأنه : ( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ) ومن باب صلاحيات مجلس الوزراء وهيمنته على مصالح الدولة تكون مسئوليته في حال تقصيره عن أداء تلك المهمة والمسئولية .

ولقد شهد واقعنا الكويتي انحدار مستوانا كدولة في سلم الفساد حتى بتنا على شفى حفرة من تقييمنا كدولة فاشلة حسب مدركات الفساد الصادرة عن المنظمات الدولية ، وكيف هو الأداء الحكومي المتردد والمتخبط ، وكيف يعاني المواطن من تجاهل الدولة وإهمالها لأبسط احتياجاته من مسكن وتعليم وخدمات صحية وغيرها من ضروريات الحياة الكريمة .

إننا وبناء على المسؤولية السياسية التي حمّلها الدستور لمجلس الوزراء متمثلا برئيسه نطالب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتنحي عن رئاسة الوزراء ، بعد فشله في إدارة 6 حكومات متتالية في أقل من أربع سنوات ، وبعد أن حلّ المجلس لأجله 3 مرات ، وبعد أن أثبت ديوان المحاسبة أن مكتبه  صرف الأموال العامة في غير صالح الشأن العام ، وبعد ما ظهرت الشبهة حوله من إعطاء شيكات بمبالغ كبيرة لنوّاب في مجلس الأمة ، مما يلقي بظلال سياسية ممتدة أثرها إلى تضارب المصالح وشراء الولاءات السياسية في أجواء من الشك الذي يقدح في المسؤولية السياسية ومواصفات متقلد المنصب العام .


وعليه وبناء على ما سبق وعلى ما كفل لنا الدستور بمادته الـ(36 ) من حرية الرأي والتعبير نعلن عن بدء تحركنا الذي تقوده غيرتنا الوطنية الخالصة ، وتحدوه الآمال بمستقبل مشرق ، مطالبين رئيس الوزراء باستشعار حجم معاناة المواطنين و خيبة أملهم من تواضع أداء الإدارة الحكومية التي أثبت فشلها في مناسبات عدة من التعاطي مع قضايا المرحلة الراهنة و تحديات المستقبل و تقديم طلب إعفائه عن رئاسة الوزراء بحسب الآليات الدستورية ، وإعطاء من يخلفه  فرصة قيادة البلاد نحو الأفضل الذي نستحقه وتستحقه الكويت.


كما نخاطب أعضاء مجلس الأمة الذين منحناهم الوكالة عنّا بتمثيلهم لنا بأن يقفوا الموقف المنحاز للشغب ومصالحه ، لا أن يكونوا محامين للحكومة وإخفاقاتها واستهانتها بالدستور بتفريعة من محتواه ، حتى أصبح بعض النوّاب يمثّلون الحكومة لا الأمة وينطقون بلسانها لا بلسان الشعب المتطلع لحكومة أفضل .

كما أننا ندّخر هذا الجزء من البيان لمخاطبة الشعب الكويتي الذي هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا بحسب المادة السادسة من الدستور ، بأن يمارس سيادته ويستخدم سلطاته الأصيلة كما قررها الدستور ويعمل على السعي نحو الأفضل بطي هذا العهد السياسي الذي عانت منه الكويت ولا زالت .

فكل منّا له دور لا يسقط ، فتمثيل مجلس الأمة للأمة وكالة لا يلغي دور الأمة أصالة ، ولا يقلل من شأن نفسه مستندا على السلبية واللامبالاة ، فالشعوب الحرة تستحق ما تسعى إليه ولا تستجدي ما يعطى لها ، فالخطوات مهما كانت صغيرة ستبلغ غايتها في النهاية مع الصبر والاستمرار والإصرار .



التوقيع

( ارحل ... نستحق الأفضل )