أسباب ودوافع الحملة ، وأساسها الدستوري والقانوني

أسباب الحملة ودوافعها

· تحليل الوضع القائم :

بات من الواضح لأي مراقب للساحة أن الحكومة على مستوى الرئاسة تعاني من ضعف شديد وانعدام للرؤية وتردد في القرار وجنوح إلى التنازل والتهاون دون تمحيص لعدالة أو كرامة أوهيبة مما انعكس في تأخر بالتنمية وعدم الاستقرار وسوء إدارة لموارد الدولة ومقدراتها وتخبط في مواجهة الأزمات... فضلا عما ثبت بحقها من شبهت تبديد الأموال العامة (كما جاء بتقرير ديوان المحاسبة الخاص بمصروفات الديوان)... وشبهت استخدام المال السياسي (كما أقر بها رئيس الوزراء في شأن الشيكات)

والحكومة على مستوى الفريق غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور وعاجزة عن إدارة نفسها ذاتيا... لماذا؟.. لأن تشكيلها قائم على تمثيل (المصالح) وتقاسم (مناطق النفوذ) بين (المتنفذين) من (داخلها) أو من (خارجها)... ولعل بروز وتطور ظاهرة ضرب الحكومة من الداخل يأتي كنتيجة طبيعية لاختلاف المصالح بين هؤلاء... فهي لم تكن في أي يوم من الأيام كتلة واحدة أو فريق منسجم يسعى لتحقيق أهداف موحدة على أرضية برنامج مشترك... لأنه لا يوجد بالأساس قواسم مشتركة بين أعضائها... ولذلك فإنه يصح القول أن البلد لا تديرها حكومة (عارفة وين رايحة)... لأنها ببساطة ضعيفة وغير منسجمة وليست لديها خطة قابلة للتنفيذ ولا تقوى على إدارة نفسها فضلا عن خاضوعها لمصالح المتنفذين.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا جدوى من التعويل على حكومة لا تملك من أمرها شيء... والحل لا يكون إلا بالقضاء (الدائم) على أسباب المشكلة وليس بالمعالجة (المؤقتة) لعوارضها.



· الواقع: أزمة تلد أختها...

لا نكاد نخرج من أزمة إلا ونلج أخرى، حتى (أدمنا) الأزمات التي باتت معها الحياة السياسية تعيش حالة احتقان دائمة ومزمنة غير قابلة للإنفراج ومستعصية على العلاج، توقفت على إثرها عجلة التنمية.. فتخلفنا بمراحل عن دول كنا نسبقها بمراحل.

حاولنا أن نتدارك الوضع فرفعنا (شعار) الإصلاح، فزاد الفساد واستشرى حتى أصبحت (البعارين) لا تقوى على حمله.. لأن الإصلاح (ببساطة) ليس شعارا فقط...        في الوقت الذي أثبتت فيه السلطة بأنها على استعداد لعمل أي شيء وكل شيء إلا أن تتخذ القرار الصحيح والسليم والمحقق للمصلحة العامة.



· أين يكمن أصل الداء؟

إن أصل الداء كما نراه هو: أننا في بلد تحكمه المؤسسات (شكليا) ويسيطر على إدارته (الأفراد) فعليا... فالمسئول الحقيقي والفعلي عن المشاكل والأزمات والفساد وتعطل التنمية (هو أو هم) من يمسكون (فعليا) بزمام الأمور، ومن يديرون البلد خارج النظام المؤسسي، ومن يتحكمون بالحكومة والمجلس من خلال نفوذهم (الشخصي)...

وعليه فنحن بلد مؤسسات بالظاهر والشكل... أما الواقع فهو أننا نحكم من متنفذين... وممن يرى أن هامته تعلو هامة الدستور والقانون.



· النتيجة :

النتيجة أنه من الطبيعي أن تستمر هذه الحركة التراكمية والتصاعدية من الأزمات وأن ينتشر الفساد ويعم ويستشري... لأنه (وبكل بساطة) البلد لم تعد تديرها الكفاءات لا (القوية) ولا (الأمينة)... وإذا كانت الكفاءات لا تدير فمن الذي يدير إذا؟ وما هي النتيجة المرجوة والمحصلة الطبيعية لهذه الإدارة؟

ومن المؤشرات الدالة على الفساد أن معظم القيادات التي يسند لها أمر إدارة البلاد على كل المستويات وفي كل المؤسسات يطبق في شأن اختيارها كل المعايير إلا معيار الكفاءة... (فالقيادي) يتولى المنصب بسبب انتمائه العائلي أو القبلي أو الحزبي أو للموازنة بين أجنحة (الأسرة) أو لاستقطاب أشخاص واسترضاء تيارات أو غيرها من المعايير... أما الكفاءة فليست معيار معتبرا ولا سببا كافيا لتولي المنصب!!... فضلا عن ذلك فإن إطالة عمر صاحب المنصب على كرسية ليست مرتبطة بحجم ونوعية ما يحققه من انتاجية، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على رضى (المعازيب) ومدى ما يتمتع به هو من (مرونة) تؤهله للإستمرار...



· فهل إلي خروج من سبيل؟... المطلوب هو التغيير لا الإصلاح :

من مقتضيات التوصل للحل وعلاج المشكلة ذكر الحقائق كما هي ووضع الإصبع على الجرح... فالحقيقة قد تدمي أحيانا ولكنها دائما تخرج الدم الفاسد... والإصلاح ـ في كل زمان ومكان ـ له نواميسه الخاصة التي لا يحيد عنها، فهو لا يكون إلا (بالقوي الأمين) و (الحفيظ المكين) وبوضع الشخص المناسب ليحتل المكان المناسب، أما دون ذلك أو سواه فلن يكون إلا حرثا بالبحر.. وثقلا إضافيا لن تقوى (البعارين) ولا غيرها على حمله.

حيث روى الحاكم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من وُلىَ من أمر المسلمين شيئا، فولى رجلا وهو يَجدُ من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله"... وهذا الحديث خطير جدا لأنه ساوى بين الخيانة العظمى لله ورسوله وبين تولية شخص نعلم أن هناك من هو أكفأ وأكثر تأهيلا منه (سواء على مستوى القوة أو الأمانة)...

فلا حل ـ وفقا للمعطيات السابقة ـ إلا بقيام (نظام) الحكم على الجدية والانضباط ومراعاة المصلحة العامة.. وأن يقدم قدوة حسنة للمواطنين.. فيبدأ بنفسه.. ويكف يد (المتنفذين) الذين من نسيجه عن العبث في البلد ومقدرات الشعب.. ويجتهد في اختيار (القوي الأمين)... فبذلك فقط يستقيم أمر الحكم ويستقيم معه أمر الأمة... أما بغيره فإنه لا أمل بالعلاج ولا حل للمشكلة... فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

الأسس القانونية والدستورية للحملة

· من أي موقع نمارس دورنا... وكيف؟

إننا في حملة (إرحل... نستحق الأفضل) إنما نمارس دورنا من موقع المواطن... فما هو حقيقة هذا الموقع؟

المواطن هو صاحب العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع... والذي يفترض أن يحسب له الحساب اللائق به وأن يشعر هو بأهميته وبمكانته... باعتبار أن:" أهم منصب في الديمقراطية هو منصب المواطن "

وهذا ما يعكسه الدستور بالنص على أن:" السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا..."... فماذا يعني أن تكون السيادة للأمة؟ وماذا يعني أن تكون هي مصدر السلطات؟

يعني من ناحية أن كل فرد من أفراد الشعب يمتلك جزء من هذه السيادة... ويعني من ناحية أخرى وجوب زوال جميع صور حكم الفر أو القلة من الناس... ويعني في المحصلة النهائية أن المواطنين هم الذين يقعون في أعلى سلم السلطة وعلى قمة هرمها.

فرقابة الرأي العام كما وصفتها المذكرة التفسيرية للدستور هي: العمود الفقري في شعبية الحكم.



·ما هي مكانة السلطة الحاكمة (بمعنى مؤسسة الحكم) في البناء الدستوري للدولة؟

السلطة ليست امتياز لأحد إنما هي مسؤولية وأمانة... وأن ممارسة السلطة ليست غاية في حد ذاتها، بل إن غايتها صالح المحكومين... فالسلطة مجرد وظيفة تباشر طبقا للقانون الذي يتعين الخضوع له وتطبيقه على الحاكم والمحكوم... وأن محاسبة الأمة لمسئوليها يجب أن تكون بقدر السلطة الممنوحة لهم.



· ما هو معنى سيادة القانون ؟

يعني ببساطة أن تخضع السلطة للقانون... وأن يحال بين سلطة الحكم وبين أن تجعل من إرادتها أو رغباتها القانون الأعلى، ويفترض عليها أن تخضع لما يضعه المجتمع من ضوابط للسلوك... وسيادة القانون هو التعبير القانوني الصادق عن معنى الديمراطية باعتبار أن كل فرد يسهم في تكوين السلطة التي يخضع لها... وعليه فإن سيادة القانون تتعارض مع التسليم بأن تكون سلطة الحكم مطلقة... وانما تفترض على هذه السلطة ـ أيا كان مصدرها ـ حدود لا تملك تجاوزها.



· ما هي القيمة الفعلية للنصوص الدستورية ؟
 

 إن القيمة الفعلية للنصوص الدستورية التي تمنح المواطن حقوقه وتحدد مكانته كما يقول الدكتور عثمان عبد الملك الصالح ليست مستندة إلى النصوص ذاتها... لأن واقع الحياة السياسية لا يتشكل بما تمليه هذا الحجة أو تلك من الحجج المنطقية، ولا يقف كثيرا عند الاعتبارات القانونية المحضة... فإن قيمتها الفعلية تتوقف على مدى انضمام الشعب إليها وحماية الرأي العام لها، واستجابتها لحاجات الجماعة، واتفاقها مع ما تمليه إرادة القوى الغالبة فيها.



· متى يستطيع المواطن أن يمارس دوره المنوط به ؟

لن يستطيع أي مواطن أن يمارس دوره المنوط به إلا إذا علم حقوقه كاملة، ومارسها وسعى لتحقيقها وعدم التنازل عنها... ولن يكتمل له هذا الأمر إلا بأحساسه بأبعاد مسئولية موقعه كمواطن.



· منصب رئيس الوزراء بين حق الأمير وواجب الأمة :

تتردد دائما عبارة مفادها أن:" تعيين رئيس مجلس الوزراء حقا مطلق للأمير لا ينازعه فيه أحد "

ولنا وقفة مع هذه العبارة... ذلك أن حق الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء حق مقيد بوجوب مراعاة الجوانب الشكلية والموضوعية الواردة بالمادة (56) من الدستور، وأن تتم ممارسة هذا الحق في إطار اليمين المنصوص عليه بالمادة (60) منه.

ومن ناحية أخرى فإن حق الأمير المتقدم لا يعني ألا يكون للأمة رأي في هذا الاختيار، أو ألا يكون لها دور فيه، بل إن هذا الأمر واجب يقع عليها عبء القيام به، ولا يمكن اعتبار قيام الأمة بواجبها المتقدم تدخلا أو افتئاتا على حق الأمير.

فإذا كان الدستور يكفل للأمير حق تعيين رئيس مجلس الوزراء فإن هذا الأمر لا يحجب دور الأمة بمراقبته (أي رئيس الوزراء) ومحاسبته والمطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه... شأنه في ذلك شأن باقي الوزارء.


· حقوق الأمة وفقا للدستور :

تنص المادة (6) من الدستور على أن(نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)... والوجه المبين بالدستور لم يقصر حق الأمة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة فقط... إنما أعطى لها أدور أكبر وأخطر... وواحدة فقط من حقوق الأمة هي إنتخاب الأعضاء... وإن نيابة أعضاء مجلس الأمة عن الأمة في القيام بواجباتهم البرلمانية لا تحجب ولا يلغي الأصل وهي الأمة... حيث تقول المذكرة الإيضاحية للدستور وهي ملزمة بإجماع فقهاء القانون الدستوري:(ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي -  مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، 31،32، 33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة..)

فالمذكرة الإيضاحية ـ كما سبق البيان ـ تؤكد على أن:(رقابة الرأي العام... العمود الفقري في شعبية الحكم)... وهذه الرقابة كما جاء بالمذكرة:(تكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي -  مختلف مقومات الحرية الشخصية)... أي أن حق الانتخاب ليس نهاية المطاف وإنما إلى جانبه حقوق أخرى... ومنها حق التعبير والنشر والتجمع ومخاطبة السلطات العامة وحرية الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات... وغيرها... وغيرها... وغيرها... وكل هذه الحقوق تكفل لنا كمواطنين حق تبيان موقفنا السياسي تجاه الأحداث أو الأشخاص.

نعم من حق الأمير أن يعين الرئيس... ومن حق النواب أن يستجوبوه ويعلنوا عدم تعاونهم معه... ومن حقنا كمواطنين المطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه... هذه كلها حقوق يكمل بعضها البعض... ولا ينتقص بعضها لصالح بعضها الأخر.


· كلمات تكتب بماء الذهب :

يحدد الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله مكامن الحرية بالقول:(إن مكامن الحرية هي: ضمائر حية، وقلوب زكية، وعقول ذكية... فإن خمدت روحها في مكامنها، فلا دساتير تنفع، ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع من أن يحل محلها القهر والقسر والاستبداد والحجر..)

تذكير:  بالدعوة للمشاركة هنا ، كما ندعوا لمشاهدة هذه المشاركة الشخصية الجميلة .